الجرائم المالية

الدفاع في الجرائم المالية في دولة الإمارات

دور دبي كمركز مالي عالمي له وجهان — فهو يجذب الأعمال المشروعة، ويستقطب في الوقت نفسه رقابة صارمة على التصرفات المالية.

إجابة مباشرة: تتنوع اتهامات الجرائم المالية المرتبطة بالإمارات على نطاق واسع — من الاحتيال وغسل الأموال إلى التعرض للعقوبات والنزاعات المتعلقة بالعملات الرقمية أو تداول الفوركس. وتشمل معظم القضايا مزيجاً من النيابة العامة الإماراتية ووحدة المعلومات المالية، وفي القضايا العابرة للحدود، التنسيق مع السلطات في الدولة التي وقع فيها التصرف الأصلي.
ما يغطيه هذا

مشهد الجرائم المالية

01

اتهامات الاحتيال

تتراوح من نزاعات فردية إلى مخططات واسعة النطاق تشمل ضحايا متعددين أو دولاً متعددة.

02

غسل الأموال

اتهامات بأن أموالاً مرتبطة بجريمة أصلية جرى تحويلها عبر حسابات أو ممتلكات أو هياكل إماراتية.

03

العملات الرقمية والفوركس

تتضمن حصة متزايدة من اتهامات الجرائم المالية الآن أصولاً رقمية أو نشاط تداول غير مرخّص.

04

التعرض للعقوبات

عندما يتقاطع التصرف المالي مع أنظمة عقوبات الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة.

الأسئلة المتكررة

أسئلة شائعة

هل يختلف هذا عن عملكم في استرداد الأصول؟

مرتبط لكنه منفصل — يركز استرداد الأصول على تتبع الأموال واستردادها، بينما يغطي هذا الدفاع ضد الاتهامات الأساسية.

من يحقق في الجرائم المالية في دولة الإمارات؟

عادةً النيابة العامة الإماراتية، بالتعاون غالباً مع وحدة الاستخبارات المالية في مسائل غسل الأموال.

هل يمكن أن يؤدي اتهام بجريمة مالية إلى التسليم؟

نعم، عندما تكون الدولة الأجنبية أيضاً تلاحق التصرف الأساسي بموجب إطار التسليم المعتاد.

هل لديكم قضية مرتبطة بذلك في دولة الإمارات؟

تحدثوا معنا بسرية قبل جلستكم القادمة أو الموعد النهائي.