تطبّق دولة الإمارات واحداً من أشد أنظمة إنفاذ قوانين المخدرات صرامة في العالم — وفهم مدى هذه الصرامة بدقة أمر بالغ الأهمية لدفاعكم.
القانون الأساسي الذي يحكم جرائم المخدرات في جميع الإمارات، ويُطبَّق على قدم المساواة على المقيمين والمواطنين والزوار.
حتى الكميات الضئيلة التي تُكتشف من خلال فحص الدم أو البول أو الشعر يمكن أن تشكّل أساساً لقضية جنائية.
يحمل الاتجار والتوزيع المنظم عقوبات أشد بكثير من الحيازة أو التعاطي البسيط.
يواجه الرعايا الأجانب المدانون بجرائم مخدرات عادةً ترحيلاً إلزامياً بعد إتمام أي عقوبة.
لا — يطبّق القانون نهج عدم تسامح موحداً بغض النظر عن فئة المادة.
نعم — يمكن لفحص المخدرات أن يثبت الجريمة حتى في حال عدم العثور فعلياً على مخدرات بحوزة الشخص في ذلك الوقت.
توجد بعض أحكام إعادة التأهيل وتخفيف العقوبة لحالات التعاطي لأول مرة، إلا أن الاتجار يُعامَل بصرامة أكبر بكثير.
تحدثوا معنا بسرية قبل جلستكم القادمة أو الموعد النهائي.