لا تشكّل كل مذكرة توقيف تتعلق بدولة الإمارات قضية تسليم — وهذا التمييز يغيّر خياراتكم بشكل كبير.
تصدرها النيابة العامة الإماراتية بشأن أفعال داخل دولة الإمارات، وتُنظر بالكامل ضمن النظام القضائي الإماراتي.
عادةً ما تصل مذكرة توقيف أجنبية مُنفَّذة في دولة الإمارات مصحوبة بنشرة حمراء أو تعميم، مما يستدعي إجراءات التسليم.
ما تقولونه وتفعلونه لحظة التوقيف يمكن أن يؤثر جوهرياً في كل من القضية المحلية وأي إجراء تسليم موازٍ.
تختلف قواعد الاحتجاز قبل المحاكمة اختلافاً ملموساً بين قضية محلية عادية وأخرى مرتبطة بطلب تسليم أجنبي.
يجب توضيح ذلك فور التوقيف أو الإخطار — إذ يحدد المحكمة المختصة والدفوع المتاحة.
ليس عادةً بالاتجاه المعاكس، لكن قد يكشف التحقيق المحلي أحياناً عن اهتمام أجنبي موازٍ بالشخص نفسه.
نعم — تتولى القضايا المحلية والجانب الإماراتي من أي قضية تسليم كلاهما محامي شبكتنا المرخّص للممارسة في دولة الإمارات.
تحدثوا معنا بسرية قبل جلستكم القادمة أو الموعد النهائي.